به نقل از «ایران آنلاین»

نقد دولت بر پایه اطلاعات غلط گمرکی

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۵۴۵۰۴

به گزارش ایران آنلاین،دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت به انتقاد روزنامه اطلاعات درباره تصمیم برای کاهش حقوق گمرکی پاسخ داد که مشخص می‌کند این روزنامه با برداشت‌های نادرست از مفاهیم گمرکی، از تصمیمات دولت انتقاد کرده است.

 دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: روزنامه اطلاعات در تاریخ ۲۹ تیرماه، مطلبی تحت عنوان «چقدر آزمون و خطا؟ » منتشر و دولت را به ندانم کاری متهم کرده و شائبه بازگشت مجدد به ارز ۴۲۰۰ تومانی را مطرح نموده است، لذا برای تنویر افکار عمومی و آگاهی بیشتر نویسندگان محترم روزنامه اطلاعات، متن زیر ارائه می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حقوق ورودی کالاها در ایران، از دو عامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی تشکیل می‌شود. بر اساس قانون، نرخ حقوق گمرکی برای همه کالاها ۴ درصد ارزش گمرکی است که تغییر آن صرفاً در اختیار مجلس شورای اسلامی است. این در حالی است که ماخذ سود بازرگانی کالاهای مختلف همراه با کتاب تعرفه، همه‌ساله از سوی هیات دولت تصویب و بر اساس تبصره ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات از طریق اداره کل مقررات واردات و صادرات وزارت صمت با رعایت حقوق مکتسبه برای عموم منتشر و جهت اجرا به دستگاه‌های مرتبط از جمله گمرک و در ابتدای هر سال ابلاغ می‌شود.

بنابراین، تغییر سود بازرگانی در اختیار دولت است اما تغییرات حقوق گمرکی در اختیار مجلس می باشد و دولت نمی‌تواند بدون اخذ مصوبه قانونی مجلس، حقوق گمرکی هیچ کالایی را تقلیل دهد.

بر اساس قانون بودجه امسال، نرخ محاسباتی ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ای تی اس (نرخ سامانه معاملات بازار الکترونیکی) تغییریافت . وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در گام اول برای مهار آثار تورمی این حکم قانون بودجه نرخ سود بازرگانی را برای اقلام مختلف وارداتی کاهش دادند. در گام دوم، بر اساس لایحه جدیدی که از سوی دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است، در صورت تصویب مجلس، نرخ حقوق گمرکی نیز از ۴ درصد به یک درصد کاهش خواهد یافت.

البته اواخر خردادماه دولت لایحه مشابهی را برای کاهش حقوق گمرکی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود که مجلس با دو فوریت لایحه مذکور موافقت نکرد. براین اساس دولت مجبور شد تا در تیرماه مجدداً لایحه ای دو فوریتی را با تاکیدبر کاهش حقوق گمرکی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

این در حالی است که اخیراً روزنامه اطلاعات در گزارشی به تحلیل این تغییرات پرداخته و با کنار هم قرار دادن اطلاعات غلط، نتیجه‌گیری دور از واقعیتی داشته است.در گزارش روزنامه اطلاعات با انتقاد از آزمون و خطاها آمده است: «در جدیدترین مورد شاهد آنیم که مبنای تعیین حقوق گمرکی در دو نوبت تغییر می‌کند. در یک نوبت به ۴درصد و در نوبت جدید به یک درصد کاهش می‌یابد تا سروصداهایی که واردکنندگان مواد اولیه به خاطر افزایش هزینه‌های تولید به پا کرده‌اند فروکش کند و آرامش به این بازار برگردد. همین اقدام البته این شائبه را به وجود آورد که دولت پس از ملاحظه نتیجه حذف ارز رانتی ۴۲۰۰تومانی، قصد بازگشت به دوران گذشته را دارد و می‌خواهد مجدداً این عامل فساد را به بازار کسب‌وکار و تولید و تجارت برگرداند که البته سخنگوی دولت آن را تکذیب کرد. پیش از این هم شاهد بودیم که اعلام تغییر نرخ فروش بنزین چنان آثار مخربی برجای گذاشت که دولت ناگزیر به بازگرداندن تمامی منافع حاصل از آن در قالب یارانه جدید به تقریباً اکثر مردم شد. یعنی به قول معروف هم چوب را خورد و هم پیاز را. »

همانطور که اشاره شد، در گزارش مذکور اطلاعات غلطی در خصوص مفاهیم گمرکی ارائه شده است.روزنامه اطلاعات نوشته که دولت در یک نوبت حقوق گمرکی را به ۴درصد و در نوبت جدید به یک درصد کاهش داده است؛ این در حالی است که حقوق گمرکی برای دهه‌های طولانی است که رقم ثابت ۴ درصد است و دولت هیچ‌گاه حقوق گمرکی را به ۴ درصد کاهش نداده و اصلاً نه اختیار تغییر آن را داشته و نه این کار شدنی است.

جهت اطلاع باید عنوان کرد که دولت برای کنترل آثار تورمی افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک، دو برنامه مختلف یعنی کاهش حقوق گمرکی و کاهش سود بازرگانی کالاهای وارداتی را در دستور کار قرار داد. در گام اول، طبقات تعرفه را از ۱۴ طبقه در سال گذشته به ۱۰ طبقه تقلیل داد و برحسب نیاز کشور نسبت به کاهش ماخذ سود بازرگانی طبقات اقدام نمود.

همچنین دولت تلاش کرد تا از طریق ارسال لایحه ای دو فوریتی به مجلس، نرخ حقوق گمرکی را نیز از ۴ درصد به یک درصد برای مواد اولیه ، کالاهای واسط و ماشین‌آلات پیشنهاد دهد تا از این طریق هزینه‌های ترخیص کالا برای فعالان اقتصادی کشور کاهش یابد. لایحه مذکور هنوز مورد بررسی مجلس قرار نگرفته است؛ بنابراین هیچ تغییری در حقوق گمرکی کالاهای مدنظر صورت نگرفته و هنوز همان ۴ درصد است.

لازم به ذکر است که دولت در کاهش سود بازرگانی در سال جاری ماخذ سود بازرگانی طبقه اول را صفر و ماخذ سود بازرگانی طبقه دوم و سوم سال ۱۴۰۰ را که به ترتیب ۶ و ۱۱درصد بود به ۱ درصد و ماخذ ۱۶ درصد سال گذشته را به۶ درصد تقلیل داد و از این طریق طیف وسیعی از مواد اولیه ،کالاهای واسطه ای و ماشین الات مشمول این کاهش ها گردید.

باید به این موضوع اشاره کرد که مجلس در قانون بودجه سال گذشته حقوق گمرکی کالای اساسی را به یک در صد و سایر کالاها را به ۲ درصد تقلیل داد ولی در بودجه امسال صرفاً حقوق گمرکی کالاهای اساسی را به یک درصد تقلیل و مابقی بدون تغییر و با همان ماخذ ۴ درصد به دولت ابلاغ گردید .

در این بین رسانه‌های منتقد دولت با عدم اطلاع کافی از جزئیات حقوق گمرکی، ماخذهای سود بازرگانی و سازوکارهای گمرکی، اظهارنظرهای دور از واقعی را در این خصوص مطرح کرده و حتی بر پایه این اطلاعات غلط به نصیحت دولت نیز پرداخته‌اند. بر این اساس توصیه می‌شود قبل از نسخه‌پیچی برای سیاستگذاران اقتصادی که از نزدیک درگیر چالش‌های مرتبط با فعالان اقتصادی هستند، اطلاعات مقدماتی لازم در خصوص جزئیات مرتبط با تجارت خارجی راجمع‌آوری و تحلیل کرده و در صورت عدم توجه سیاستگذار اقتصادی به نکات، اقدام به انتشار مطالب در این حوزه حساس اقتصادی کنند.

انتهای پیام/

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی روزنامه اطلاعات کاهش حقوق گمرکی یک درصد درصد کاهش بر اساس ۴ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۵۴۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی‌توجهی به مشکلات معیشتی کادر درمان سلامت را به مخاطره می‌اندازد/ دولت توان افزایش حقوق پرستاران را ندارد

به گزارش «نماینده»، همایون سامه یح در مورد وضعیت ناخوشایند پرستاران، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، افزود: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری 10 میلیون تومان است و از این مبلغ حدود 9 میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجربه ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

تناسبی بین حقوق دریافتی و تورم نیست

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده است و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.

افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی بهترین راهکار حل مشکلات اقتصادی است

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تاثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

کمبود پرستار در کشور جدی است

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستاران با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوء استفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمانی در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآورشد: متاسفانه دولت با مشکل تامین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوء استفاده می‌شود.

بودجه‌ای برای افزایش حقوق پرستاران نیست

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی درکشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادردرمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.