به نقل از «الف»

افق همکاری دولت و مجلس بر پایه سند تحول دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۴۰۹۶۶

به گزارش صداوسیما دولت سیزدهم در اوایل اسفند سال گذشته از سند تحول خود رونمایی کرد. این ســند، چهار رکن و پنج ویژگــی دارد. عدالــت، مــردم، علــم و خانــواده چهار رکن این سند هســتند که با آرمان فسادستیزی در سند مورد توجه قرار گرفته اند.

ایجاد پیوستگی و هماهنگی بین همه بخش‌های دولت و کلیه اقدامات و برنامه ریزی‌ها به منظــور جلوگیــری از پراکنــده کاری و بی هدفــی بــا محور قرار گرفتن ســند تحول ممکن خواهد بود و این مهم‌ترین ویژگی سند از دیدگاه دولت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از نظر شکلی از جمله مزیت‌های سند تحول؛ توجه به سه گانه چالش، راهبرد و اقدامات لازم است به طوری که در هر بخش چالش‌های مهم شناسایی و راهبرد مقابله و برنامه‌های اقدام به طور مشخص معرفی شده است.

مزیت دیگر مشخص کردن مخاطب و دستگاه مربوط و معین بودن متولی و مسئول پیگیری و اجرای این راهبردهاست. از جمله بخش‌های مورد تاکید در این سند، بازتعریف و شناسایی مهمترین چالش‌ها و راهبرد‌ها و برنامه‌های در دستور اقدام برای ارتقا و بهبود قانونگذاری و در نتیجه ارتقای هماهنگی و همسویی قوه مجریه و مقننه است. در این یادداشت به این پرسش پاسخ داده می‌شود که بر اساس سند تحول دولت مسیر همکاری دولت سیزدهم با مجلس به خصوص درعرصه قانون گذاری چگونه تعریف شده است؟
 
قانون بودجه ۱۴۰۱ گامی بلند درمسیر تعامل 

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را می‌توان از جمله دستاورد‌های هماهنگی و همکاری دولت و مجلس در ترسیم خط مشی اداره کشور با رویکرد تعاملی و همسویی تلقی کرد. در بسیاری از نظام‌های قانونگذاری جهان نیز تدوین قانون بودجه با ابتکار دولت صورت می‌گیرد.

البته این امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به نحو بارزی برجسته شده و بر اساس اصل پنجاه و دوم قانون اساسی، لایحه بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد.

هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. درباره میزان دخالت و ورود مجلس در رسیدگی به بودجه دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده، ولی دیدگاه مشهور با توجه به ساختار نظام، قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان این است که شاکله کلی لایحه بودجه باید حفظ شود، چون اجرا کننده، دولت است و این امر اقتضائاتی را ایجاد می‌کند و از این رو قانون اساسی ارائه این قانون را در غالب لایحه تعریف کرده است.

بند ۷ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، ابلاغی مقام معظم رهبری نیز این موضوع را به درستی مورد توجه قرار داده و بر تعیین محدوده‌ی اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه‌ی سالانه‌ی کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس تأکید نموده است. 

واقعیت آن است که به تجربه ثابت شده قوانینی که با ابتکار دولت در قالب لایحه تهیه و به مجلس ارائه می‌شود؛ باتوجه به برخورداری دولت از توان کارشناسی و علمی گسترده و دست اندرکاری دولت در فرایند اجرا، از استحکام و کیفیت بالاتری نسبت به قوانینی برخورداراست که با ابتکار مجلس و در قالب طرح؛ مصوب و به دولت ابلاغ می‌شود. در این راستا به نظر می‌رسد، اقبال برای رسیدگی و تصویب لوایح و طرح‌ها در مجلس می‌تواند به اشتراکات بیشتری ارتقا یابد.
 
بهبود نظام قانونگذاری، نقطه کانونی در مناسبات دولت و مجلس 

در سند تحول دولت، از چالش نقش آفرینی نامناسب دولت در فرآیند قانونگذاری و مقرره گذاری یاد شده و راهبرد انسجام بخشی و هماهنگ سازی بخش‌های مختلف دولت و مشارکت حداکثری مردم در این فرایند، برای مقابله با آن مشخص شده و اقداماتی پیشنهادی را به شرح زیر ارائه کرده است:
 
۱- تدوین نقشه اولویت‌های تقنینی دولت با همکاری قوه مقننه 

در ارزیابی این برنامه اقدام می‌توان گفت که نخستین اولویت دولت و مجلس را که به نوعی اعتبار و ضمانت اجرای برنامه عمل دولت در سند تحول را ارتقا می‌دهد؛ تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه است که به منزله نخستین برنامه توسعه در قرن جدید مسیر حرکت دولت را مشخص خواهد کرد.

۲- ایجاد ساز وکار لازم برای ایفای نقش فعال در قانونگذاری از مرحله پیش از وضع تا بررسی، تصویب، ابلاغ، انتشار و ارزیابی آثار قوانین با همکاری قوه مقننه. 

همچنان که گذشت شناخت و احصای نظام مسائل کشور و اولویت‌های اساسی؛ کارچندان دشواری نیست و بسیاری از اولویت‌ها به خصوص درحوزه اقتصاد آشکار است. شناخت اولویت‌ها و راه کار‌های همه جانبه، دولت را از فعالیت نقطه‌ای و اقتضایی به مسیر فعالیت هماهنگ و برنامه‌ای رهنمون خواهد کرد. در این جهت تدوین نقشه راه هر یک از دستگاه‌ها و به خصوص مشخص شدن سند تحول در هر بخش و وزارتخانه، آنچه را در قانونگذاری دارای درجه اهمیت بالایی است؛ مشخص خواهد کرد. در این راستا بهره گیری دستگاه‌ها از دیدگاه‌های صاحب نظران با دعوت دستگاه‌ها اهمیت دارد. علاوه بر این، تجربه جلسات ونشست‌های هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی دولت و مجلس، می‌تواند در حوزه اتاق‌های فکر و مراکز تحقیقاتی نیز به کارآید از این رو هماهنگی وهمسویی مراکز تحقیقاتی دولتی با مرکز پژوهش‌های مجلس، زمینه ساز تقویت تعامل دولت و مجلس در قانونگذاری خواهد بود. 

۳- ایجاد سامانه تدوین، بررسی و اعلام نظر نسبت به لوایح و اصلاح و هوشمندسازی ساز وکار ارسال و تأیید لوایح تنظیمی دستگاه‌های اجرایی به معاونت حقوقی به منظور تنقیح پیشینی و نظارت براطمینان از رعایت استاندارد‌ها و الزامات اساسی فرایند خط مشی گذاری و مشارکت حداکثری مردم و سایر بازیگران اصلی و انطباق و عدم مغایرت لوایح با اصول قانونگذاری و قانون نویسی است.

این بند از سند تحول دولت نیز در صورت اجرا و تحقق برکات فراوانی خواهد اشت. نخست اینکه ازتوقف لوایح و برنامه‌های عمل دستگاه‌ها در پیچ و خم اداری جلوگیری کرده و امکان رصد و پایش وضعیت لوایح را مشخص و به همسو شدن ذهنیت مجلس با دولت درباره برنامه‌های آتی نیز کمک می‌کند البته در این رهگذر، نکته در درخورتوجه دیگری به چشم می‌خورد که همان جلب مشارکت مردم و به خصوص نخبگان درفرایند‌های تقنینی و مقرره گذاری است. 
 
تاکید بر هماهنگی دولت و مجلس در ارتقای حقوق عامه و آزادی‌های اساسی 

 از جمله نقاط قوت در سند تحول که در عرصه همکاری با مجلس حائز اهمیت است؛ حوزه حقوق و آزادی‌های اساسی ملت است. در سند تحول دولت به روشنی از برخورد انفعالی قوانین و مقررات با حقوق و آزادی‌های اساسی ملت به منزله یک چالش یاد شده است. این سند، راهبرد ارتقای ساز وکار تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی ملت را با تحقق اقدامات زیر تجویز کرده است:
 
۱- بررسی مصادیق اولویت دار تهدید حقوق و آزادی‌های اساسی ملت و احیای آن‌ها با پیشنهاد قوانین لازم و ایجاد ساز وکار تطبیق و عدم مغایرت مقررات با حقوق و آزادی‌های اساسی ملت.

در بررسی این اقدام می‌توان گفت تجربه آقای رییسی در قوه قضاییه در طراحی و آغاز به اجرای سند تحول در دستگاه قضا این مزیت را به دولت سیزدهم بخشیده که احیای حقوق عامه را به منزله یک اولویت مد نظر قراردهد. به نحوی که در سند تحول دولت نیز این امر به صراحت مورد توجه قرار گرفته است. طی ماه‌های اخیر اقداماتی مانند تسهیل در مجوز‌های کسب و کار و نیز آزادسازی سواحل و رفع تصرفات قانونی از منابع طبیعی به منزله اقدامات درخور توجه دولت در احیای حقوق عامه قابل ذکر است. 

۲- پیش بینی ضمانت‌های اجرایی و قانونی لازم به منظور تحقق مصادیق حقوق و آزادی‌های اساسی پیش بینی شده در قانون، نظیر حق سلامت، معیشت، مسکن، تحصیل، مشارکت مردم، آزادی بیان و مطبوعات، برگزاری اجتماعات، حقوق کودکان، زنان و اقلیت‌ها با پیشنهاد قوانین لازم. 

۳- ایجاد سامانه حقوق و آزادی‌های اساسی ملت با اعلام عمومی حقوق ملت در برابر حاکمیت و ساز وکار اجرایی پایش و مطالبه تکالیف دستگاه‌های اجرایی و بهره گیری از ظرفیت‌های نظارت.

در جهت تحقق این اقدامات می‌توان گفت با توجه به اشراف آقای رییسی بر حقوق عامه و تجربه کار قضایی که آگاهی مناسبی از منشاء و ریشه‌های نقض حقق مردم به وی بخشیده؛ این انتظار وجود دارد که سند حقوق شهروندی، متقن و با ضمانت اجرای بالایی تدوین و مبنای عمل قرار گیرد. در دولت قبل نیز لایحه حقوق شهروندی تدوین و به مجلس ارائه شد که دولت سیزدهم می‌تواند با استرداد این لایحه و تقویت و به روز رسانی و تکمیل و عملی کردن مفاد آن، کارنامه روشنی از توجه به حقوق عامه ثبت کند.
 
جمع بندی

تقویت نظام قانونگذاری و نظارت با بازتعریف نحوه تعامل دولت و قوه مجریه از جمله مزیت‌ها و نقاط قوت سند تحول دولت آقای رییسی است. دولــت، اقدامــات خــود در اجــرای ســند تحــول را در ســه بــازه زمانــی کوتاه مــدت (تــا پایــان ســال ۱۴۰۱)، میان مدت (تا پایان ۱۴۰۲) و بلندمــدت (تا پایان دولت ســیزدهم) پیش بینــی کــرده و از همــه افــراد جامعــه و رسانه‌ها خواسته که عملیاتی کردن تمام اجزای ســند در این بازه زمانی را مورد پایش قرار دهند و هم در آسیب شناســی و رفــع کاســتی‌ها و نواقــص آن یاری رسان باشند.

به نظر می‌رسد از جمله نقاط قوت این سند توجه به مقوله قانونگذاری و اصلاح روند‌های موجود در دولت و البته تقویت مناسبات با مجلس برای تحول در نظام قانونگذاری کشور است. مسلما اگر قوانین روزآمد، قوی و با ضمانت اجرای بالا و البته اراده قوی برای اجرای آن وجود داشته باشد بسیاری از مشکلات و معضلات برطرف خواهد شد.

منبع: الف

کلیدواژه: حقوق و آزادی های اساسی ملت نظام قانونگذاری سند تحول دولت قانون اساسی دولت سیزدهم دولت و مجلس سند تحول نظام قانون برنامه ها دستگاه ها اولویت ها حقوق عامه ساز وکار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۴۰۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.